فریدون همتی روز شنبه  در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، اضافه کرد: هرچند دستگاههای مسئول در حال اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات، تکمیل زیرساخت ها و همچنین بازسازی و نوسازی تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف صادرات و تولید هستند اما یکی از بزرگترین مشکلات صادرات محصولات کشاورزی ایران در حال حاضر فقدان سیستم بسته‌بندی استاندارد است که این امر باید بیش از پیش مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی افزود: محصول ایرانی با بالاترین کیفیت تولید می‌شود اما به دلیل فقدان بسته‌بندی فناورانه و نوآورانه، باید به صورت عمده‌ای و یا فله‌ به فروش برسد که این موضوع در برخی از کشورها فرصت صادرات ثانویه را ایجاد کرده است.

همتی ادامه داد: آنها محصولات ما را می‌خرند و بعد با بسته‌بندی استاندارد، آن را دوباره صادر می‌کنند که طی این روند ارزش‌افروده اصلی در کشورهای واسط ایجاد شده و در واقع سود اصلی از صادرات به جیب بازرگانان آنها می‌رود.

وی افزود: دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی باید خود را در قبال شرایط محصولات کشاورزی و صادرات آن مسئول بدانند و از ظرفیت‌های خود برای ساماندهی این بخش بهره‌مند شوند و شرایط را برای ورود فناوری روز و صنایع نوین و جدید آماده کنند تا ماحصل زحمت کشاورز، باغدار ایرانی و تولیدکننده داخلی در جیب صادرکننده ثانویه نرود.

این صادرکننده گفت: بخش کشاورزی علی‌رغم تمام پتانسیلی که تولید و حصول ارزش‌افزوده دارد، یک بخش آسیب‌پذیر است که نیازمند حمایت دولتی در بخش‌های مختلف اعم از حمل و نقل، ارز و مجوز است؛ به همین دلیل شاید نیاز باشد در برخی مواقع با پرداخت یارانه‌های حمل و نقلی و تسهیل امور تعهدات ارزی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی حمایت شود.

همتی با اشاره به توان بازرگانان ایرانی، خاطرنشان کرد: تاجر ایرانی به خوبی بازار هدف را در محصولات کشاورزی هم می‌شناسد و هم می‌تواند ایجاد کند و اگر شرایط مساعد باشد می‌تواند به راحتی تجارت خود را در همه جهان انجام داده و ارزآوری بی‌نظیری تنها از راه صادرات محصولات کشاورزی به ارمغان بیاورد پس دولت باید ضمن حمایت، بسترهای لازم را برای تحقق این امر فراهم کند.  

وی در پایان تاکید کرد: ارایه اطلاعاتی نظیر قوانین گمرکی، معرفی استانداردهای روز دنیا، اطلاع رسانی دقیق از قوانین تجارت با کشورها و نیازها و مزیت‌های بازار هدف از مهم‌ترین اموری است که باید توسط رایزنان بازرگانی در اختیار تجار و فعالان اقتصادی کشور به خصوص بخش‌خصوصی قرار گیرد.